ميزان افزايش قيمت مسکن هيچ ارتباطي به نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کميته ملي تعيين افزايش نرخ اجاره‌بها، شاخص‌هاي اين بخش شفاف خواهد شد.
?
آپارتمان هاي اجاره اي که بايد ماليات پرداخت کنند، طبق گفته مدير کل دفتر سرمايه‌گذاري و اقتصاد مسکن، واحدهاي بالاي 150 مترمربع هستند که در بخش اجاره‌بها از آنها ماليات دريافت مي‌شود.
به گزارش مجله دلتا به نقل از خبرآنلاين ، عباس فرهاديه گفت: «در بخش کنترل بازار اجاره‌بها، از ظرفيت‌هاي وزارت راهوشهرسازي استفاده خواهيم کرد.»
وي توضيح داد: «مهمترين موضوعي که ما به دنبال آن هستيم، بحث ابزارهاي تشويقي مالياتي براي موجران است. در حال حاضر براي واحدهاي بالاي 150 مترمربع، بر اساس قانون ماليات بر اجاره، ماليات دريافت مي‌شود.»
وي با تاکيد بر اينکه روي اين موضوع در حال بررسي جامع هستيم، گفت: «واقعيت آن است که بايد از مشوق‌هاي مالياتي براي بازار اجاره‌بها استفاده کنيم و تنبيه کارايي نخواهد داشت.»
?
فرهاديه با تاکيد بر اينکه به دنبال برقراري تعادل در بازار اجاره‌بهاي مسکن در کل کشور هستيم، افزود: «در حال حاضر، نه مستاجران و نه موجران نمي‌دانند ميزان افزايش نرخ اجاره‌بها چقدر است. ما شاخص‌هاي اين افزايش را تعيين خواهيم کرد که از جنس تورم عمومي است.»
وي بيان کرد: «ميزان افزايش قيمت مسکن هيچ ارتباطي با نرخ اجاره‌بها ندارد و با استفاده از کميته ملي تعيين افزايش نرخ اجاره‌بها شاخص‌هاي اين بخش را شفاف خواهيم کرد.»
مقام مسئول وزارت راهوشهرسازي با اعلام اينکه برنامه مذکور فقط براي امسال نيست، اظهار کرد: «اين برنامه در سال‌هاي آينده نيز اجرايي خواهد شد، مانند ميزان افزايش حقوق کارگران که معمولاً اواخر اسفند هر سال درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود.»
اگر در نظر بگيريم موجر يک واحد 150 متري در تهران، ماهانه مبلغ 3 ميليون تومان اجاره بگيرد، يعني رهن کامل آن واحد مسي، 450 ميليون تومان خواهد بود. اگر فرض کنيم سود سپرده سالانه بانک 15 درصد باشد، بنابراين يک صاحبخانه مبلغ 77 ميليون و 500 هزار تومان در طول سال عايدي خواهد داشت.
بنابراين، فقط 2 ميليون و 800 هزار تومان با فرض کسر 4 درصد ماليات، از موجر گرفته خواهد شد که نشان مي‌دهد اين پايه مالياتي به هيچ عنوان نمي‌تواند عاملي بازدارنده در بازار مسکن باشد.
تسهيلات خريد خانه، اصلاح مي‌شود
قيمت خانه هاي پرفروش در بازار مسکن
درباره این سایت